این مرحله از تحول نظام اقتصادی کشور به‌علت فقدان نظام اجرایی و رویه ثابت، در برخی بخش‌های نیمه‌دولتی و عمومی می‌تواند موجب خسارت و مشکلات شود. شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مهم‌ترین مصداق در این زمینه هستند که نه استقلال بنگاه‌های تولیدی و خصوصی را دارند و نه مانند نهادهای دولتی از بودجه ثابت و رقم مشخص برخوردارند.
در مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت دهم از بخش جبران خسارت مشمول قانون هدفمندی، کمترین توجهی به شهرداری‌ها نکرد و آنان را به‌ویژه در شهرهای بزرگ از این حقوق قانونی محروم کرد. در بخش حمل‌ونقل عمومی نیز به صورت قطره چکانی 2یارانه برای بودجه مترو و بودجه اتوبوسرانی تصویب کرد که براساس‌ماده 8قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف است 30درصد از وجوه خالص دریافتی از محل هدفمندی را در بهینه‌سازی مصرف انرژی، واحدهای تولیدی، جبران خسارت خدمات‌دهندگان ازجمله شهرداری‌ها و گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی هزینه کند.
سهم ناچیز حمل و نقل عمومی
محمد حسن آصفری نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی در این‌باره به همشهری گفت که سهم حمل ونقل عمومی از بودجه 93متأسفانه ناچیز است و در بودجه توجه شایان ذکری به آن نشده است. به گفته وی، گرچه در تعهدات دولت بوده است که بخشی معتنابهی از مبلغ 110هزار میلیارد تومان هزینه‌های صرفه جویی از محل هدفمند کردن یارانه‌ها را به بخش حمل‌ونقل عمومی اختصاص دهد، عملا این اتفاق در بودجه سال 93نیفتاد.
از سویی دولت از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها رقمی به شهرداری تهران پرداخت نکرده و موضوع مطالبات شهرداری بی‌پاسخ مانده است که این امر به‌شدت مسئولان را در تأمین نیازهای مردم با مشکل مواجه می‌کند.به گفته پرویز سروری رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران برای پایتخت باید درآمدهای پایدار تولید شود تا مدیریت شهری مجبور نشود برای انجام مأموریت‌های ذاتی خود به اقداماتی مانند فروش تراکم که به‌نوعی فروش شهر است، روی بیاورد. در این راستا مدیریت شهری به کمک دولت نیاز دارد ولی تاکنون شاهد عدم‌اقدام عملی از سوی دولت بوده‌ایم.
سروری در گفت‌و‌گو با تسنیم، تصریح کرده که هرچند تعامل خوبی بین دولت و شهرداری و شورای شهر ایجاد شده و وزرا و استاندار تهران در جلسات شورا حضور یافته‌اند و بحث‌های خوبی از جنبه تعاملی صورت گرفته است اما هنوز تبلور این اقدامات در عمل مشخص نشده است. در واقع نه‌تنها مطالبات از دولت دریافت نشده که بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به‌طور طبیعی موجی از افزایش هزینه‌ها برای شهرداری هم ایجاد می‌شود.رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه دولت از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها رقمی به شهرداری تهران پرداخت نکرده و این امر به‌شدت شورا را در تأمین نیازهای مردم با مشکل مواجه می‌کند، تصریح کرد که افزایش قیمت حاملهای انرژی مانند بنزین، گازوئیل، برق و آب مواردی است که شهرداری به‌صورت حجیم از آنها استفاده می‌کند و نقش اساسی در افزایش هزینه‌های شهرداری و کاهش درآمدهای آن دارد.
اگر دولت برای جبران این هزینه‌ها اقدام نکند به‌عقیده بنده خطرات جدی در کل کشور نسبت به افزایش فروش شهر ایجاد می‌شود یا ممکن است شهرداری پروژه‌ها و برخی اقدامات خدماتی خود را تعطیل کند، این در حالی است که برخی اقدامات شهرداری قابل تعطیل شدن نیست؛ یعنی نمی‌توان به شهرداری گفت زباله‌ها را جمع‌‌آوری نکند یا اتوبوس‌های شرکت واحد یک روز در میان فعالیت کنند.
لزوم جبران هزینه‌ها
به زعم سروری برخی اقدامات شهرداری امکان تعطیل شدن ندارد ضمن اینکه موارد مذکور ارتباط مستقیم با منابعی دارد که قرار است نرخشان افزایش یابد. مجموعه این مسائل موج خطرناکی را در ارتباط با مدیریت شهری در پی خواهد داشت که می‌توان اکنون به‌عنوان یک هشدار به آن توجه داشت.
بدین‌ترتیب درصورت افزایش نرخ حاملهای انرژی استفاده مردم از حمل ونقل عمومی افزایش خواهد یافت. در این صورت ممکن است شهرداری با افزایش هزینه‌ها خدمات عمومی خود را کاهش دهد زیرا باید منابعی را که در زمینه توسعه حمل‌ونقل عمومی درنظر گرفته برای پرداخت هزینه‌های جاری صرف کند. به گفته سروری، وقتی جلوی توسعه گرفته می‌شود امکان پاسخ به حجم جدید تقاضای مردم برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی که براساس اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ایجاد می‌شود وجود نخواهد داشت.
